به نقل از «شبستان»

لایحه ارتقای امنیت زنان رونمایی شد

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۵۴۵۰

صبح امروز و با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس از لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، نشست خبری رونمایی از لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار صبح امروز چهارشنبه 19 بهمن و با حضور فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان مجلس، مجید انصاری عضو کمیسیون اجتماعی و فاطمه رحمانی سخنگوی فراکسیون زنان مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

فاطمه قاسم پور پس از رونمایی از این لایحه در توضیحاتی گفت: در پی سخنان مقام معظم رهبری که در سال 90 که ایشان مواردی را در مورد حقوق زنان مطرح کردند، معاونت دولت زنان یازدهم لایحه مربوط به زنان را بررسی و تدوین و با تغییر دولت مباحث اجتماعی مربوط  به لایحه در کنار ماده 227 برنامه پنجم جمع شد و در قالب یک لایحه مدون به مجلس ارایه شد. موارد کیفری و قضایی به قوه قضاییه سپرده شد. لایحه در حال بررسی در کمیسیون های تخصصی دولت بود که در پی قتل خانم رومینا اشرافی در خرداد 92 رییس جمهور دستور این لایحه را ابلاغ کرد و در دی 92 این لایحه به مجلس ارسال شد.

 

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: رویکرد کمیسیون اجتماعی در برسی این لایحه مسئله محور آن بوده است، ما یک پنجره واحد خدمت طراحی کردیم تا افراد آسیب دیده مخاطب این لایحه بتوانند در ازای سو رفتار خدمات مورد نیاز را از طریق این پنجره واحد دریافت کنند. همچنین تلاش کردیم تا بتوانیم ریشه سوء رفتار را حل کنیم تا مسئله ای که باعث ایجاد سوء رفتار شده است، برطرف شود و به این ترتیب حقوق زنان و تحکیم خانواده را با یکدیگر دنبال کرده ایم.

 

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در لایحه اولیه ستادی برای هماهنگی بین دستگاه ها در نظر گرفته شده بود که ما این ستاد را به پنجره واحد خدمت تبدیل کردیم تا از نگاه جزیره ای که از سوی دستگاه ها که متولی اجرای قانون هستند، ممانعت کنیم.

 

همچنین، فاطمه رحمانی، سخنگوی فراکسیون زنان نیز در این رابطه گفت: در مراحل بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی واژه خشونت از عنوان لایحه حذف و واژه سوء رفتار جایگزین آن شد که واژه عام تر باشد. همچنین رویکرد حل مسئله در لایحه تقویت شد و ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و واسپاری بحث نظارت بر دستگاه ها از دادگستری به وزارت کشور از جهت هماهنگی بیشتر با دستگاه های اجرایی انجام شد. برای شورای پیشگیری از وقوع جرم تکلیف ایجاد کردیم، برای دفاتر امور زنان و خانواده در دادگستری نیز تکالیف مشخصی ایجاد شد.

 

همچنین، مجید انصاری، عضو کمیسیون اجتماعی نیز با اشاره به ابعاد حقوقی و قضایی این لایحه گفت: از آنجا که دین مبین اسلام هرگونه سوء رفتار با زنان را محکوم دانسته و اهمیت ویژه برای کرامت بانوان قایل است لذا ضرورت وجود قوانین حمایتی، پیشگیرانه و مسئله محور در حمایت از زنان به روشنی دیده می شود.

وی گفت: پی گیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده، جرم انگاری موضوع ماده 3 این قانون که مصداق جدیدی از حقوق زنان است، شرایط و موقعیت های خاصی که موجبات تشدید مجازات مجرمین را فراهم کرده است و همچنین جرم انگاری برای کسانی که درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع دارند و یا کسانی که زنان را به ازدواج یا طلاق اجبار می کنند از مهمترین ویژگی های این لایحه است.

 

وی با بیان اینکه این لایحه دارای 51 ماده است، گفت: 15 دستگاه و نهاد اجرایی کشور متولی اجرای این قانون هستند و امیدواریم با اجرای این قانون امنیت روانی برای زنان آسیب دیده کشور فراهم شود.

 

همچنین، قاسم پور در ادامه با اشاره به ماده 50 این لایحه گفت: در رابطه با این ماده در نحوه انتقال کلام و ارسال پیام نقصی رخ داد و باعث شد که یکی از نکاتی که از مواد برجسته این لایحه است به ضد خودش تبدیل شود. این ماده در مورد چگونگی خروج زنان از کشور بود که در این لایحه ذکر شده است که برای خروج زنانی که می خواهند از کشور خارج شوند اما با ممانعت همسرشان مواجه می شوند، تدابیری اندیشیده شده است تا بدون نوبت در دادگاه درخواست شان را ارایه دهند و پس از آن دادگاه هم با فوریت درخواست آنها را بررسی کرده است که در همین ماده قید ضرورت ذکر شده است و باید معاونت زنان و وزارت دادگستری آیین نامه ای را در این زمینه تهیه و به دست هیئت وزیران برسانند. موارد ضروری هم به قوه قضاییه داده می شود تا زنان بتوانند از مفاد ماده 50 لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار بهره مند شوند.

 

 

 

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: لایحه ارتقای امنیت زنان کمیسیون اجتماعی فراکسیون زنان سوء رفتار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۵۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792